وبسایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی

شهر تاریخی گیونگجو در کره جنوبی، از ۳۱ اکتبر تا ۱ نوامبر ۲۰۲۵، معادل ۶ تا ۱۰ آبان ۱۴۰۴، میزبان یکی از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی سال خواهد بود؛ اجلاس سران همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام (APEC). این نشست با شعار امیدبخش «ساختن فردایی پایدار» برگزار می‌شود و قرار است نگاه جهان را به سمت آینده‌ای متوازن و نوآورانه در اقتصاد منطقه هدایت کند.

همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام، که در سال ۱۹۸۹ بنیان گذاشته شد، امروز شبکه‌ای از ۲۱ اقتصاد بزرگ و نوظهور را در دو سوی اقیانوس آرام دربر می‌گیرد. مأموریت اصلی اپک، گسترش تجارت آزاد، تسهیل سرمایه‌گذاری و تقویت رشد پایدار است؛ اهدافی که در جهانی با رقابت‌های فناوری، بحران انرژی و چالش‌های اقلیمی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته‌اند.

در سال ۲۰۲۳، کشورهای عضو اپک مجموعاً صادراتی به ارزش ۹.۵۱ تریلیون دلار داشتند که معادل ۴۲.۱ درصد از صادرات جهانی است. این حجم عظیم مبادلات اقتصادی، نقش حیاتی اپک در تجارت بین‌المللی و تاثیرگذاری بر اقتصاد جهانی را به خوبی نشان می‌دهد.

اجلاس امسال در مرکز همایش Hwabaek برگزار خواهد شد؛ مرکزی که برای استقبال از رهبران جهان به پیشرفته‌ترین تجهیزات ارتباطی و ترجمه همزمان مجهز شده است. هم‌زمان، نشست مجمع مدیران عامل (CEO Summit) از ۲۸ تا ۳۱ اکتبر برگزار می‌شود و مباحثی همچون تحول دیجیتال، انرژی پاک، هوش مصنوعی و نقش کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در آینده اقتصاد جهان در آن مطرح خواهد شد

در حالی که کره‌جنوبی با چالش‌های جدی جمعیتی و صنعتی روبه‌روست، سیاست جذب استعدادهای خارجی اکنون به عنوان یکی از کلیدی‌ترین راهکارهای نجات و رشد اقتصادی این کشور مطرح شده است. تازه‌ترین گزارش مشترک اتاق بازرگانی و صنایع کره (KCCI) و تیم تحقیقاتی **پروفسور کیم دوک‌پا (Kim Duk-pa)** از دانشگاه کره (Korea University) که در اوت ۲۰۲۵ (۱۳ آگوست)** منتشر شد، نشان می‌دهد افزایش یک میلیون استعداد خارجی می‌تواند تولید ناخالص داخلی این کشور را حدود شش درصد افزایش دهد و حداقل **۱۴۵ تریلیون وون** به اقتصاد ملی بیفزاید.

این گزارش با عنوان تحلیل اثرات اقتصادی جذب شهروندان خارجی» منتشر شده و بر مبنای داده‌های اقتصادی، مدل‌های پیش‌بینی و تحلیل جمعیتی تهیه شده است. نتایج آن نشان می‌دهد که ورود نظام‌مند استعدادهای بین‌المللی می‌تواند همان نقشی را ایفا کند که در دهه‌های گذشته سرمایه‌گذاری صنعتی برای جهش اقتصادی کره داشت. پروفسور کیم توضیح می‌دهد که در حال حاضر حدود ۱.۳۵ میلیون خارجی به طور رسمی در کره زندگی می‌کنند، اما این رقم برای پاسخ به نیازهای ساختاری اقتصاد مدرن کشور کافی نیست. او معتقد است که افزایش این رقم به میزان یک میلیون نفر، به‌ویژه در قالب استعدادهای متخصص، نه تنها باعث رشد مصرف داخلی می‌شود بلکه از طریق افزایش بهره‌وری و نوآوری صنعتی، موجی از رشد ساختاری را در سراسر اقتصاد کره به راه خواهد انداخت.

در این تحلیل، جذب استعدادهای خارجی تنها یک سیاست مهاجرتی نیست بلکه راه‌حلی چندوجهی برای چهار چالش بزرگ کره محسوب می‌شود: گذار به اقتصاد هوش مصنوعی، کاهش نرخ زاد و ولد، افت رقابت‌پذیری صنعتی و رکود در تقاضای داخلی. گزارش یادشده توضیح می‌دهد که ورود نیروهای متخصص خارجی می‌تواند هم‌زمان به این مشکلات پاسخ دهد. این نیروها با مهارت‌های فنی خود می‌توانند کمبود نیروی کار در صنایع کلیدی را جبران کرده، نوآوری فناورانه را تسریع کنند و در عین حال، از طریق افزایش مصرف خانوار، بازار داخلی را فعال نگه دارند.

اگرچه کره جنوبی یک کشور سرمایه‌داری است و اقتصاد آن بر پایه بازار و رقابت آزاد شکل گرفته،اما  دولت ها همواره سیاست‌های حمایتی هدفمند برای حمایت از اقشار کم‌درآمد را در اولویت قرار داده اند. این سیاست‌ها نشان می‌دهد که حتی در یک اقتصاد باز و رقابتی، رفاه اجتماعی و عدالت اقتصادی فراموش نمی‌شود.

کره جنوبی از دهه‌های گذشته با بحران‌های اقتصادی متعدد مواجه شده است؛ از بحران مالی آسیایی در اواخر دهه ۱۹۹۰ تا رکودهای ناشی از تحولات جهانی و بحران همه‌گیری کرونا. این چالش‌ها باعث شد دولتهای وقت  کره، به منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تثبیت اقتصاد داخلی، سیستم یارانه‌ای گسترده‌ای ایجاد کند که هدف آن کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌های کم‌درآمد، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و افزایش مصرف داخلی بود.

برای مخاطب ایرانی، این سیستم قابل مقایسه با یارانه‌های نقدی یا بسته‌های حمایتی دولت در ایران است، در کره جنوبی هدف اصلی هم افزایش رفاه مردم و هم تقویت اقتصاد محلی و پایدار است. سیاست‌های حمایتی دولت کره به گونه‌ای طراحی شده‌اند که نقدینگی مستقیم به دست مردم برسد و صرفاً در کسب‌وکارهای محلی و کوچک هزینه شود، نه کالاهای وارداتی یا فروشگاه‌های بزرگ.