اقتصاد کره جنوبی در سال ۲۰۲۶ نشانههای روشنی از بازگشت به مسیر رشد و ثبات را نشان میدهد. بر اساس گزارش رسمی وزارت اقتصاد و دارایی این کشور، روند بهبود اقتصادی اکنون برای پنجمین ماه متوالی ادامه یافته است؛ موضوعی که بیانگر عبور تدریجی اقتصاد از دوره رکود نسبی سالهای اخیر است. این بهبود، بیش از هر چیز، حاصل دو عامل کلیدی است: احیای تقاضای داخلی و عملکرد قدرتمند بخش نیمههادیها.
نقش صنعت نیمههادی در اقتصاد کره جنوبی را میتوان ستون فقرات صادرات این کشور دانست. رشد ۳۳٫۹ درصدی صادرات در ژانویه و رسیدن آن به بیش از ۶۵ میلیارد دلار، عمدتاً نتیجه افزایش تقاضای جهانی برای تراشههای الکترونیکی، بهویژه در پی گسترش فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی، بوده است. این امر بار دیگر نشان میدهد که تمرکز بلندمدت کره جنوبی بر صنایع پیشرفته و دانشبنیان، چگونه توانسته این کشور را در برابر نوسانات جهانی مقاوم سازد.
در کنار صادرات، تقویت تدریجی تقاضای داخلی نیز نقش مهمی در بهبود اقتصادی ایفا کرده است. افزایش تولید صنعتی و رشد فروش خردهفروشی نشاندهنده بازگشت نسبی اعتماد مصرفکنندگان و فعال شدن چرخه اقتصادی داخلی است. همچنین، کنترل تورم و حفظ آن در سطح نسبتاً پایین ۲ درصد، بیانگر موفقیت سیاستهای پولی و مالی دولت در حفظ ثبات قیمتها است.
با این حال، اقتصاد کره جنوبی همچنان با چالشهایی مواجه است. ضعف اشتغال در برخی بخشها، بهویژه ساختوساز و صنایع تولیدی سنتی، و همچنین کاهش مستمر اشتغال جوانان، نشان میدهد که گذار ساختاری اقتصاد از صنایع سنتی به صنایع پیشرفته، با پیامدهای اجتماعی و اشتغالی همراه است. علاوه بر این، عوامل خارجی مانند تنشهای تجاری، سیاستهای تعرفهای قدرتهای بزرگ، و بیثباتی ژئوپلیتیکی، همچنان ریسکهایی جدی برای اقتصاد صادراتمحور کره جنوبی محسوب میشوند.
در چنین شرایطی، نقش دولت کره جنوبی در مدیریت فعال اقتصاد اهمیت ویژهای دارد. دولت با استفاده از سیاستهای اقتصاد کلان، حمایت از صادرات، تحریک مصرف داخلی، و هدایت سرمایهگذاری به بخشهای راهبردی، تلاش میکند روند بهبود اقتصادی را تثبیت و تقویت کند. این رویکرد، که ترکیبی از بازار آزاد و هدایت هوشمندانه دولت است، یکی از ویژگیهای اصلی الگوی توسعه اقتصادی کره جنوبی به شمار میرود.
در مجموع، تجربه کنونی کره جنوبی نشان میدهد که سرمایهگذاری بلندمدت در فناوری، حفظ رقابتپذیری صادرات، و حضور فعال و هدفمند دولت در مدیریت اقتصادی، میتواند حتی در شرایط پرریسک جهانی، مسیر بهبود و رشد پایدار را هموار سازد.
