یکی از تغییرات نگران‌کننده در گزارش اخیر، گسترش جغرافیایی کشورهایی است که در این تجارت غیرقانونی نقش دارند. تا سال ۲۰۲۲، ایالات متحده، ژاپن و چین بیش از نیمی از کل پرونده‌ها را تشکیل می‌دادند. اما در سال ۲۰۲۴ سهم ترکیبی این سه کشور به ۲۷ درصد کاهش یافت، در حالی که موارد مرتبط با کشورهای دیگری مانند ویتنام، فیلیپین، هنگ‌کنگ و مغولستان به‌شدت افزایش یافته است. این تغییر نشان می‌دهد که شبکه‌های قاچاق ارز در حال تغییر مسیر و متنوع‌سازی کانال‌های خود هستند تا شناسایی و رهگیری‌شان دشوارتر شود.
افزایش حجم و گستره قاچاق ارز پیامدهای خطرناکی دارد. این پدیده می‌تواند تعادل بازار ارز را به‌هم بزند، بر سیاست‌های پولی و مالی کشور تأثیر منفی بگذارد و مسیر انتقال پول‌های غیرقانونی را هموار کند. زمانی که چنین شبکه‌هایی گسترش یابند، بستر لازم برای جرایم سازمان‌یافته، از پولشویی گرفته تا تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی، فراهم می‌شود.
پارک سونگ هون نماینده مجلس در واکنش به این آمار گفت: «تجارت غیرقانونی ارز خارجی اغلب به‌عنوان وسیله‌ای برای جرایمی مانند خرید مواد مخدر، قاچاق و فیشینگ صوتی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. اقدامات متقابل قوی مورد نیاز است.» به گفته کارشناسان، مقابله با این روند نیازمند مجموعه‌ای از تدابیر هم‌زمان است: تقویت نظارت گمرکی و بانکی، همکاری بین‌المللی برای تبادل اطلاعات مالی، برخورد جدی با صرافی‌ها و واسطه‌های غیرمجاز و افزایش آگاهی عمومی درباره مقررات ارزی.
افزایش بیش از ده‌برابری ارز توقیف‌شده طی چهار سال اخیر نشان می‌دهد که قاچاق ارز از یک مشکل محدود به یک تهدید ملی تبدیل شده است. این روند، اگر کنترل نشود، می‌تواند نه‌تنها ثبات مالی کشور را به خطر اندازد بلکه به اعتبار و اعتماد بین‌المللی سیستم مالی کره نیز آسیب وارد کند. اکنون زمان آن رسیده است که سیاست‌گذاران با اقداماتی هماهنگ و قاطعانه، در برابر این موج پنهان اما تأثیرگذار بایستند.