وبسایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی

به گزارش ایرنا، صنعت پتروشیمی که پیش از دولت یازدهم با مشکلات مربوط به تحریم، نیمه کاره بودن طرح ها و ظرفیت خالی مواجه بود، به تدریج بر مشکلات چیره شد.
تحقق برجام در دولت یازدهم فرصتی را فراهم کرد تا موانع پیش روی توسعه صنعت پتروشیمی برداشته شده و دوره ای جدید در فعالیت این صنعت آغاز شود.
وزارت نفت نیز در گزارشی اعلام کرد که صادرات محصولات پتروشیمی در سال گذشته حدود 34.7 درصد صادرات غیرنفتی و 39.1 درصد صادرات محصولات صنعتی کشور را از لحاظ ارزشی شامل می‌شود که نشان ‌دهنده ارزش افزوده بالای این صنعت و اهمیت آن در اقتصاد کشور است.
با روی کار آمدن دولت یازدهم، از سال 92 تاکنون تعداد واحدهای پتروشیمی (بدون احتساب 2 مجتمع سرویس‌های جانبی متمرکز) از 43 به 53 واحد و ظرفیت نصب شده نیز از 59.8 میلیون تن به 64.9 میلیون تن رسید. مجتمع‌های تولیدی پتروشیمی کشور نیز تولید محصولات خود را از 41.3 میلیون تن در سال 92 به بیش از 44 میلیون تن در دی‌ ماه امسال رساندند.
تشدید تحریم‌های جهانی از سال 91 و در دولت دهم، عملیات بیمه و حمل‌ونقل دریایی محموله‌های صادراتی پتروشیمی کشور را با مشکلات عمده‌ای روبه‌رو کرد، در نتیجه در بازه زمانی که قیمت جهانی نفت و به تبع آن قیمت محصولات پتروشیمی در بالاترین حد خود قرار داشت، به علت محدودیت‌های اعمال شده در مسیر صادرات این محصولات، صنعت پتروشیمی نتوانست از این فرصت استفاده کند و به درآمدهای مناسب دست یابد.
همچنین کاهش درآمدهای ارزی کشور، به محدودیت تامین اعتبار انجامید و در نتیجه منابع مالی و ارزی کافی برای تکمیل پروژه‌های در دست اجرای پتروشیمی تامین نشد.