در مقابل آمار نشان می دهد که با 19.7 درصدی واردات در بخش انرژی میزان واردات با 3.6 درصد افزایش نسبت به مدت فوریه سال گذشته به 55.4 میلیارد دلار رسیده است. کره جنوبی برای تامین نیازهای انرژی خود به واردات وابسته است. بر این اساس، این کشور در ماه گذشته با کسری تجاری 5.3 میلیارد دلاری مواجه شد.
از آوریل سال گذشته به دلیل قیمت بالای انرژی در کره جنوبی واردات از صادرات پیشی گرفته و این اولین بار از سال 1997 است که این کشور برای 12 ماه متوالی کسری تجاری را ثبت می‌کند.
آمار منتشره بیانگر آن است که در ماه گذشته میلادی فروش نیمه‌هادی‌ها در خارج از کشور به 5.96 میلیارد دلار رسید، در حالی که این رقم در سال پیش از آن 10.37 میلیارد دلار بوده که رکود بازار جهانی تراشه را عامل اصلی این موضوع عنوان می‌کنند.
فروش محصولات پتروشیمی‌با 18.3 درصد کاهش به 4.6 میلیارد دلار و صادرات محصولات فولادی با 9.8 درصد کاهش به 2.97 میلیارد دلار رسید.
فروش جهانی نمایشگرها با 40.9 درصد کاهش به 1.12 میلیارد دلار و محموله‌های زیستی و بهداشتی با 32.1 درصد کاهش به 1.07 میلیارد دلار در فوریه رسید.
اما صادرات خودرو با 47.1 درصد افزایش به 5.6 میلیارد دلار و فروش فرآورده‌های نفتی با 12 درصد افزایش به 4.68 میلیارد دلار در ماه گذشته رسید.
صادرات ماشین آلات با 13 درصد افزایش به 4.45 میلیارد دلار و صادرات خودرو با 13.3 درصد افزایش به 2.02 میلیارد دلار رسید. به تفکیک کشورها، صادرات به چین، شریک اول تجاری کره جنوبی، در ماه گذشته با 24.2 درصد کاهش به 9.88 میلیارد دلار رسید و روند زیان دهی را برای نهمین ماه ادامه داد. این وزارتخانه گفت که این سقوط به دلیل کاهش تقاضای چین برای تراشه و محصولات پتروشیمی در بحبوحه رکود اقتصادی است. صادرات نیمه‌هادی‌های کره جنوبی به چین در ماه گذشته نزدیک به 40 درصد کاهش یافت.
صادرات به کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه آن) شامل برونئی، کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی، میانمار، فیلیپین، تایلند، سنگاپور و ویتنام با 16.1 درصد کاهش به 8.46 میلیارد دلار رسید.
اما صادرات به ایالات متحده 16.2 درصد افزایش یافت و در زمینه خودرو، باتری و سایر اقلام مرتبط به 9 میلیارد دلار رسید. همچنین صادرات به اتحادیه اروپا با 13.2 درصد افزایش به 6.2 میلیارد دلار رسید. صادرات به کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی با 19.1 درصد کاهش به 1.85 میلیارد دلار و صادرات به کشورهای مشترک المنافع با 13.6 درصد کاهش به 1.05 میلیارد دلار رسید. با این حال، صادرات به هند با 11 درصد افزایش به 1.5 میلیارد دلار و صادرات به کشورهای خاورمیانه با 20.2 درصد افزایش به 1.65 میلیارد دلار رسید.
لی چانگ یانگ، وزیر صنعت گفت، با توجه به وابستگی بالای اقتصاد ما به خارج، فشار بیشتر برای تقویت صادرات به منظور غلبه بر چالش های چندگانه فعلی ضروری است و در این راستا دولت برای حمایت از صادرکنندگان و ایجاد شتاب رشد جدید تلاش مضاعف خواهد کرد.
دولت هدف صادرات امسال را 685 میلیارد دلار تعیین کرده که 0.2 درصد نسبت به کل سال گذشته افزایش یافته است، اگرچه وزارت دارایی پیشتر گفته بود که پیش بینی می‌شود صادرات در سال 2023 به میزان 4.5 درصد کاهش یابد.