وبسایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی

هزینه تحصیلی فرزندان بار بزرگی بر دوش والدین

 هزینه تحصیل در کره جنوبی بسیار بالاست و طی بیست سال گذشته درصد هزینه‌های تحصیلی 12.8 درصد افزایش داشته و از 81.5 درصد به 94.3 درصد افزایش یافته است.

بزرگترین عامل این افزایش نیز هزینه کلاس های خصوصی است که والدین برای فرزندان خود در نظر می‌گیرند.

والدین کره ای برای بهره مندی از کیفیت بهتر و مناسب تحصیل مجبور به پرداخت هزینه‌های گزافی هستند.

بر اساس گزارش "درک شهروندان از آموزش و سیاست های آموزشی آتی" که از سوی موسسه توسعه آموزش در منتشر گردید، والدین اعلام کرده اند این هزینه‌ها باری سنگین بر دوش آنها است.

در این راستا تحقیقاتی به عمل آمده که بر اساس آن سنگینی هزینه‌ها بر دوش والدین نسبت به سال 2001 میلادی که (81.5 درصد) بوده در سال 2020 میلادی 94.3 درصد افزایش یافته است.

از طرفی 7.9درصد از والدین اعلام کرده اند پرداخت هزینه‌ها مشکلی نیست و 3.9درصد نیز اعلام کرده اند فرزندانشان را به موسسه و کلاس های خصوصی نمی فرستند.

این تحقیق و بررسی‌ها سالانه از 4 هزار نفر از افراد بین 19 تا 75 سال به عمل می آید.

در تحقیقات سال 2001 میلادی 30.5 درصد و در 2021 میلادی 24.3 درصد از والدین اعلام کردند از روی چشم و همچشمی و به دلیل اینکه دیگران فرزندانشان را به کلاس های خصوصی می فرستند آنها هم این کار را انجام می دهند.

در سال 2021 میلادی تحقیقات نشان داده است که 23.4 درصد از والدین معتقدند برای اینکه فرزندانشان در رقابت با دانش آموزان دیگر سبقت بگیرند آنها را به موسسات و کلاس های خصوصی می فرستند.

 تعلق "شش میلیون ون+آلفا" برای جبران خسارت کرونا، به کسب و کارهای کوچک و متوسط و مشاغل آزاد

اولین جلسه بودجه متمم دولت جدید با حضور نمایندگان حزب حاکم به منظور رسیدگی و پرداخت "شش میلیون ون + آلفا" به کسب و کارهای کوچک و متوسط، مشاغل آزاد و کسانی که به دلیل همه گیری ویروس کرونا متضرر شده اند، برگزار گردید.

نمایندگان حزب حاکم، با توجه به فوریت این موضوع از نمایندگان حزب دموکرات خواستند در این امر همکاری نمایند.

نمایندگان حزب حاکم اعلام کردند در سیزدهم مه این طرح به مجلس ارائه می‌گردد و پس از بررسی‌ها بین 19 و بیستم مه و قبل از اتمام جلسه فوق العاده پارلمان، قرار است در روزهای 26 و 27 مه لایجه متمم بودجه به تصویب برسد.

سونگ دونگ کوان، نماینده فراکسیون حزب حاکم گفت: همانطور که در جریان کارزار انتخاباتی به مردم وعده داده شده بود این بودجه متمم "6 میلیون ون+ آلفا، برای کسب و کارهای کوچک و متوسط و..." تعلق می‌گیرد.

ریو سونگ گیل، نماینده حزب و عضو کمیته بودجه گفت: در گذشته بین یک میلیون تا سه میلیون ون به کسب و کارهای کوچک و مشاغل آزاد، پرداخت گردیده است و این بار نیز بر اساس بودجه متمم شش میلیون به این کسب و کارها پرداخت می‌گردد که در مجموع ده میلیون ون برآورد می‌شود.

 افزایش نرخ اشتغال در شهر بوسان

مرکز آمار منطقه جنوب شرق کشور نرخ اشتغال در بوسان در ماه آوریل را 56.5 درصد اعلام کرد که در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 0.3 درصد افزایش نشان داده است.

داده‌ها حاکی از آن است که نرخ اشتغال در رده سنی 15 تا 64 سال (بر اساس استاندارد "او ای سی دی"، 64.3 درصد است که نسبت به زمان و دوره مشابه در سال گذشته 0.5 درصد افزایش یافته است.

مجموع کل افراد شاغل شش هزار نفر افزایش یافته و به 1,664,000 نفر رسیده است.

لازم به توضیح است افزایش سطح اشتغال در حوزه صنایع معدنی، عمده و خرده فروشی، صنایع غذایی، کاهش و در حوزه صنایع برق، حمل و نقل، مخابرات و مالی، افزایش یافته است.

نرخ بیکاری 2.5 درصد است که نسبت به ماه مشابه در سال گذشته 1.2 درصد کاهش یافته است.

تعداد افراد بیکار 43,000 نفر و 32.2 درصد (21,000نفر) کاهش داشته است.

رسیدن صادرات بوسان به 1.563 میلیارد دلار در ماه آوریل

گمرک مرکزی شهر بوسان اعلام کرد: نتیجه بررسی و جمع بندی روند واردات و صادرات در ماه آوریل نشان می دهد که صادرات نسبت به سال پیشتر 26.7درصد افزایش داشته و به رقم 1.563 میلیارد دلار رسیده است.

واردات نیز 4.1 درصد افزایش داشته و به 1.466 میلیارد دلار رسیده است. تراز تجاری 97 میلیون دلار به ثبت رسیده است.

صادرات خودرو 284 درصد، پس از آن فولاد (15 درصد)، محصولات الکتریکی و الکترونیکی (11.2 درصد)، محصولات و فرآورده‌های شیمیایی (10.5 درصد) و قطعات خودرو (4.5 درصد) افزایش یافته است.

ولی در بخش کشتی (منفی 80.9 درصد) و ماشین آلات و تجهیزات دقیق (منفی 2.2درصد) کاهش یافته است.

در مقایسه منطقه ای صادرات به اتحادیه اروپا، آمریکا و آمریکای لاتین به ترتیب در طی دوازده ماه، نوزده ماه و شانزده ماه به طور متوالی افزایش یافته است.

ولی در آسیای جنوب شرقی، چین، کاهش جزئی به ثبت رسیده است.

واردات کالاهای مصرفی33.4 درصد افزایش یافته ولی مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای به ترتیب 7.4 درصد و 4.0درصد کاهش یافته است.

در مدت زمان مشابه واردات نسبت به سال گذشته 4.1 درصد افزایش یافته است و 1.466 میلیارد دلار به ثبت رسیده است.

از نظر اقلامی، کالاهای مصرفی (33.4 درصد)، افزایش یافته ولی مواد اولیه (منفی 7.4درصد) و کالاهای سرمایه ای (منفی4.0 درصد) کاهش داشته اند.

همچنین با در نظر گرفتن منطقه: آمریکا 19.9 درصد، ژاپن 15.7 درصد، اتحادیه اروپا 5.0درصد افزایش یافته ولی در چین (منفی 17.6 درصد)، آمریکای لاتین (منفی 16.8 درصد) و آسیای جنوب شرقی (منفی 13.8درصد) کاهش یافته است.

موسسه توسعه کره جنوبی (KDI): افزایش نرخ تورم از 1.7 به 4.2 درصد

موسسه توسعه کره جنوبی (KDI) رشد اقتصادی کره جنوبی در سال جاری را 3 درصد پیش بینی نمود.

با توجه به افزایش بهای نفت، پیش بینی افزایش قیمت ها، در مرحله اول به 4 درصد رسید. ولی پیش بینی می‌گردد در نیمه دوم سال نرخ تورم کاهش یابد و سال آینده به دو درصد برسد.

هر چند موسسه توسعه کره جنوبی، اعلام کرد در سال جاری و سال آینده در وضعیت اقتصادی کشور بهبود حاصل می‌گردد ولی نسبت به بی ثباتی در روند عرضه و تقاضای مواد خام و کاهش شدید اقتصاد چین و همچنین تسریع در افزایش نرخ بهره آمریکا که می‌تواند بهبود شرایط را محدود نماید هشدار داد.

موسسه توسعه کره جنوبی، نرخ رشد در سال جاری را 2.8 درصد و باتوجه به کاهش سرعت صادرات در سال آینده نرخ رشد را 2.3 درصد پیش بینی کرده است.

دولت کره جنوبی نرخ رشد را 3.1 درصد و بانک مرکزی کره جنوبی نرخ رشد را 3.0درصد پیش بینی کرده اند.

بانک مرکزی کره جنوبی، قرار است در 26 مه، چشم انداز اصلاحات اقتصادی را منتشر کند و با این احتساب، احتمال تجدید نظر در درصد اعلام شده دیده می‌شود.

موسسه توسعه کره جنوبی، افزایش نرخ تورم در سال جاری را 4.2درصد پیش بینی نمود و پیش بینی کرد از سه ماهه چهارم سال، افزایش نرخ کاهش یابد.

این رقم نسبت به ماه نوامبر گذشته که 1.7 درصد بوده افزایش شدید نشان داده و به عبارتی بیشتر از حد تصور پیش بینی شده نهادهای داخلی و خارجی بوده است.

نرخ تورم 4.2 درصد به بالاترین سطح خود در طی 14 سال گذشته (4.7 درصد) در بحران مالی 2008 میلادی رسیده است.

موسسه توسعه کره جنوبی قیمت وارداتی نفت خام در سال جاری (بر اساس نفت خام دبی) بشکه ای 105 دلار پیش بینی نمود.

 سرمایه گذاری 21 تریلیون ونی هیوندای و کیا در حوزه خودروهای برقی تا 2030

هیوندای موتورز و کیا، از سرمایه گذاری عظیم 21 تریلیون ونی تا سال 2030 میلادی، در حوزه خودروهای برقی داخلی، خبر دادند. از این طریق تا این سال، سالانه یک میلیون و چهارصد و چهل هزار خودروی برقی در داخل کشور تولید می‌گردد.

این رقم بیش از چهار برابر تعداد خودروهای برقی که قرار است در سال جاری (سیصد و پنجاه هزار خودرو) در کشور تولید گردد.

سرمایه گذاری نه تنها شامل گسترش امکانات تولید خودروهای برقی بلکه شامل تحقیقات و توسعه، ایجاد زیرساخت و جستجو در حوزه کسب و کارهای جدید نیز خواهد بود.