راهبرد امنیت اقتصادی کره جنوبی
هدف اصلی راهبرد امنیت اقتصادی کره جنوبی کاهش تهدیدات مختلف علیه تجارت و صنعت این کشور است. در عین حال، هدف آن حفظ و تقویت داراییهای راهبردی است که کره جنوبی در رقابت نسبی در زنجیره تامین جهانی دارد. کره جنوبی با کاهش نقاط فشار، قصد دارد توانایی خود را برای مدیریت موثر تهدیدهای خارجی تقویت کند. هدف از راهبرد امنیت اقتصادی ایجاد انعطافپذیری است تا کره جنوبی بتواند به طور مؤثر با تهدیدات امنیت اقتصادی مقابله کند. این مسئله را میتوان در تحریمهای تجاری ژاپن علیه کره جنوبی در سال 2019 مشاهده کرد. این وضعیت ثابت کرد که کره جنوبی علاوه بر ایجاد انعطافپذیری، نیاز به مدیریت موثر و تقویت داراییهای راهبردی از جمله نیمههادیها و باتریها دارد تا به خود مزیت رقابتی حیاتی بدهد. زنجیره تامین جهانی کره باید به عنوان اهداف مهم برای راهبرد امنیت اقتصادی کشور تعیین شود.
با در نظر گرفتن چنین اهدافی، راهبرد امنیت اقتصادی کره جنوبی تمرینی دو جانبه در جهت تقویت داخلی و همکاری خارجی است. راهبرد تقویت داخل بر افزایش توان کره جنوبی در ابعاد مختلف اقتصادی از جمله بر تولید، سرمایهگذاری، مصرف، نیروی کار، خدمات، توزیع و رفاه تاکید دارد. این امر مستلزم تثبیت تولید مواد، قطعات و تجهیزات تراشه در صنایع با فناوری پیشرفته است. حفاظت از نیروی انسانی و اطلاعات در صنعت فناوری پیشرفته نیز بخش مهمی از راهبرد تقویت داخل است. دولت باید نقش رهبری را برای ارتقای توانایی هر بخش از اقتصاد ایفا کند. این شامل گسترش بازار داخل، ارتقای علوم پایه، همکاری صنعتی و دانشگاهی، مدیریت نوآورانه شرکتها، افزایش اشتغال، ارتقای حاکمیت محیطی، اجتماعی و شرکتی، و افزایش امنیت شغلی است. توانایی مدیریت بحرانهای پیشبینی نشده و همچنین ایجاد انعطافپذیری هم بسیار حیاتی است.
راهبرد همکاری و گسترش دامنه منافع مشترک از طریق همبستگی بینالمللی میسر است. راهبرد همکاری را میتوان با اتحادهای نظامی مقایسه کرد. عامل متمایزکننده این است که همبستگی اقتصادی مبتنی بر انعطافپذیری دیپلماتیک است، در حالی که اتحادهای نظامیبه دلیل مکانیسمهای سیستمی ذاتی، تمایل به واپسگرایی و تحجر دارند. سیاستهای اقتصادی خارجی به عنوان یک بازی حاصل جمع صفر، دیدگاهی منسوخ است که فقط به دنبال اختراع مجدد چرخ است. راهبردهای اقتصادی برای بازیگران خارجی را نمیتوان به عنوان مواجههای دفعی در نظر گرفت یا با محاسبات کوتاه مدت ارزیابی کرد. توسعه کره جنوبی به عنوان چهارمین اقتصاد آسیا میتواند با روابط اقتصادی خارجی باز و انعطاف پذیر گسترش یابد. بنابراین، راهبرد همکاری باید ریشه در اصول غلبه بر انحصار و ترویج تجارت آزاد داشته باشد. از طریق این راهبرد، کره جنوبی باید برای افزایش منافع خود و منافع مشترک با سایر کشورها تلاش کند.
تنوع باید به عنوان یک راهبرد برای جلوگیری از خطرات غیر ضروری در نظر گرفته شود. تعاملات انحصاری با یک بازیگر واحد در زنجیره تامین به طور بالقوه فعالیتهای اقتصادی را به ویژه در زمینه انرژی، غذا، منابع طبیعی و صنعتی، بیثبات میکند. راهبرد متنوعسازی، مستلزم گسترش و نه کاهش اهداف و دامنه همکاری است. گفتمان ایدئولوژیمحور دامنه تحرک سرمایه را محدود میکند، در عین حال راهبرد تنوعبخشی برای چرخش و توسعه تعاملات، مورد نیاز است. ایفای نقش یک "دولت ارتباط ساز" برای ترویج همبستگی جهانی و ترویج زنجیره تامین جهانی با ایجاد استانداردهای بینالمللی، از نظر فنی و تاکتیکی مناسب است.
در کنار تقویت داخل و همکاری به عنوان دو رکن راهبرد امنیت اقتصادی، موضوع دیگری که وجود دارد، ایجاد حکمرانی سالم است. این امر در کنار همگرایی بخشهای دولتی (عمومی) و خصوصی، شامل ایجاد حاکمیت تعاونی میان شرکتهای بزرگ و کسبوکارهای کوچک تا متوسط میشود. اینجاست که نیاز به ایجاد یک برج مراقبت برای اداره همکاریهای بین سازمانی مطرح میشود. بسیاری از سازمانهای حاکمیتی مانند وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، بازرگانی و نیرو و سازمان اطلاعات کشور تحت این چتر قرار خواهند داشت. شاید بتوان برای این پیشنهاد، یک دفتر امنیت اقتصادی در کاخ آبی شبیه به دفتر فعلی امنیت ملی تحت رهبری رئیس جمهور در نظر گرفت.
در مجموع، راهبرد امنیت اقتصادی کره جنوبی را میتوان اینگونه توصیف کرد: شکوفایی از طریق همکاری، و بقا از طریق تقویت خود و رقابت در کنار همکاری.