برای نخستین بار در دومین سال متوالی یک شعار مشابه برای سال جدید انتخاب شد. شعاری که نشان از اهمیت تقویت اقتصاد ملی در شرایط کنونی کشور دارد. در حالی بحث تولید و اشتغال در شعار امسال مورد هدف قرار گرفته است که صنایع تولیدی کشور به‌خصوص بنگاه‌های تولیدی خصوصی طی سال‌های بعد از تحریم آسیب‌های جدی را متحمل شده‌اند. حال در شرایطی که اقتصاد کشور توانسته به‌واسطه برجام در مسیر رشد قرار بگیرد و وضعیت نسبت به گذشته در شرایط مطلوب‌تری قرار بگیرد، بحث ساماندهی تولید و اشتغال اهمیت بسیاری دارد. یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای خروج از شرایط رکودی، رونق تولید است که این موضوع نیز نیازمند جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی است؛ اهمیت جذب سرمایه خارجی به‌منظور رونق تولید ازآن‌رو است که کشور ما نسبت به سایر کشورها از ظرفیت‌های بالقوه خوبی برای جذب سرمایه برخوردار است اما دستیابی به این موضوع نیازمند داشتن استراتژی برای ثبات سیاسی، روابط بین‌المللی و تعامل با جهان است تا جذابیت‌های لازم برای ورود سرمایه‌های خارجی را ایجاد کند.
باوجودآنکه تمامی این مباحث در امر تولید اثرگذار است و اهمیت بسیاری دارد اما نباید از یاد برد که رونق تولید علاوه بر نیاز به جذب سرمایه و از بین بردن موانع پیشروی آن، نیازمند افزایش بهره‌وری است. ازآنجاکه بهره‌وری از تجمیع اثربخشی و کارآیی حاصل می‌شود بنابراین در این نوشتار هرچند به عوامل اثرگذاری چون سرمایه و به‌روز کردن دانش تولید توجه می‌کنیم، اما تمرکز خود را بر نیروی انسانی و اشتغال به‌عنوان یکی از عوامل مهم تولید قرار می‌دهیم.
برای تولید رقابتی لازم است حداقل استفاده از منابع بدون تغییر کمی و کیفی در محصول صورت پذیرد تا درنهایت بنگاه تولیدی بتواند ضمن تولید محصول، با استفاده از حداقل منابع، قیمت نهایی کمتری را برای محصول خود ارائه دهد و بازار قابلیت رقابت را برای خود به ارمغان بیاورد. بنابراین پرداخت دستمزد بیشتر یا استخدام کارکنان بیشتر از حد بهینه، نه‌تنها به معنای ایجاد ارزش‌افزوده نیست بلکه موجب عملکرد تولید در شرایط غیر بهینه و باقیمت نهایی بالاتر می‌شود که برای فروش نیازمند حمایت از ایجاد انحصار قانونی هستند. این موضوع به‌منزله آن است که هزینه این عدم کارآیی در شرایط انحصار از جیب مشتریان پرداخت شود!
باوجوداین سازمان‌های خصوصی چون از حمایت نهادهای دولتی برخوردار نیستند بنابراین آن‌ها با بهینه‌سازی خود سعی در رقابت دارند تا از این طریق بقا داشته باشند. بر همین اساس نیز اصل 44 قانون اساسی تأکید مؤکد بر خصوصی‌سازی اقتصاد کشور و به‌خصوص بنگاه‌های تولیدی داشته است. امری که تا به امروز در دولت‌های مختلف کشورمان عملیاتی نشده است و همین موضوع ضمن از بین بردن فضای رقابتی موجب شکل‌گیری بازار انحصاری برای تولیدکنندگان دولتی شده است که کمترین بازدهی و بهره‌وری را در تولید محصولات خوددارند.
همان‌طور که می‌دانیم هدف از خصوصی‌سازی تمرکز برافزایش بهره‌وری و ایجاد رقابت و کاهش بار مالی دولت از طریق انتقال تصدی‌گری به بخش خصوصی به‌عنوان یــک راهبــرد توسعه‌ای است حال‌آنکه بر اساس تحقیق‌های ملی و بین‌المللی موجود، ناکامی هیات واگذاری در اصلاح ساختار شرکت‌ها پیش از واگذاری، نبود قوانین و مقررات و استراتژی مشخص واگذاری، استقبال نکردن مردم از خرید سهام شرکت‌های دولتی، تمرکز بر حداکثر سازی درآمـد دولت در کوتاه‌مدت، فسـاد ناشی از اتخاذ رویه‌های غیــر شــفاف و واگذاری به نزدیکان گـروه حاکم و در انتها ایجاد انحصارهــای خصوصــی بــدون همراه سازی یــک سیســتم مؤثــر کنتــرل و نظــارت بــازار و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان از مهم‌ترین مقصران ناکامی خصوصی‌سازی شمرده‌شده‌اند. عامل دیگری که در کشور ما رخ‌داده است موضوع واگذاری سهام عدالت بوده است که این اقدام سبب گسترش نفوذ دولت و وارد شدن آسیب جدی بر پیکر خصوصی‌سازی شده است.
با ترکیب و جمع‌بندی موارد مطروحه می‌توان گفت که عوامل فوق سبب عدم موفقیت در حوزه خصوصی‌سازی صنایع دولتی گردیده‌اند و از سوی دیگر اولویت مبحث اشتغال برای دولت به‌عنوان نهادی حاکمیتی نیز موجب فدا شدن کارآیی و غیرقابل‌رقابت بودن محصولات شده است. تنها راهکار موجود برای دولت‌ها در این شرایط هدایت بازار به سمت انحصار قانونی است که متأسفانه علاوه بر تضییع حقوق مشتریان یکی دیگر از عاملان نیازمند قربانی شدن نیز جلوگیری از واردات محصولاتی است که در این بازار سبب ایجاد رقابت می‌گردند.
بررسی آخرین آمار رسمی گمرک در سال گذشته نشانگر آن است که سهم کالاهای واسطه‌ای 71 درصد و سهم اقلام مصرفی 10 درصد و سهم کالاهای سرمایه‌ای 19 درصد از ارزش واردات در سال 1395 بوده است. در نظر داشته باشیم که کالاهای واسطه‌ای در محصولات تولیدی داخل کشور مورداستفاده قرار می‌گیرند و کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای نیز بیشتر تأمین‌کننده تقاضاهای کیفی می‌باشند تاکمی.
جای تأسف دارد که به دنبال نام‌گذاری سال جدید به نام «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» برخی از نهادهای دولتی تلاش کردند با تمرکز بر شعار سال جاری بر حذف واردات تأکید کنند تا فضای رقابتی که در برخی عرصه‌ها وجود دارد را به نفع بنگاه‌های تولیدی دولتی تنگ‌تر کنند. موضوعی که مورد انتقاد مقام معظم رهبری قرار گرفت و ایشان تأکید کردند که برداشت‌های نادرست از سخنان ابتدای سال ایشان صورت گرفت. ایشان فرموده‌اند که هدف منع واردات کالاهایی نیست که در داخل به‌قدر کافی تولید نمی‌شوند یا واردات آن‌ها می‌تواند برای تولید داخل به‌عنوان الگو قرار گیرد، بلکه وارداتی باید متوقف شود که کارخانه داخلی و تولید را تعطیل می‌کند.
با تعمق در شعار سال و فرمایشات ایشان به‌راحتی می‌توان دریافت که اقدامات ناکام در بخش خصوصی‌سازی و ایجاد اشتغال کاذب _که یکی از عوامل عدم دستیابی به تولید کارآ و قابل‌رقابت در بازار آزاد است_ مدنظر نبوده است و لازم است ضمن ادامه روال قانونی و منطقی پیشین، برنامه‌ریزی عملیاتی واقعی برای اجرای آن‌ها صورت پذیرد.
بر این اساس آنچه به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی لازم است به‌عنوان رئوس برنامه‌های آتی مدنظر قرار گیرد عبارت‌اند از:
1- در روش محاسبه تولید ناخالص ملی بر اساس روش تولید؛ مجموع ارزش‌افزوده در بخش‌های کشاورزی (زراعت – دامپروری – شکار – جنگل‌بانی – ماهی گیری و ....)، نفت ( شامل نفت خام و فراورده‌های نفتی)، بخش صنایع و معادن (شامل معدن – صنعت و آب و برق و گاز – ساختمان) و خدمات (شامل بازرگانی – هتل داری – حمل‌ونقل – ارتباطات و خدمات – مؤسسات پولی و مالی – خدمات عمومی و ...) مورداستفاده قرار گیرد. بنابراین با شناسایی مزیت‌های مطلق و نسبی کشورمان لازم است تمرکز بر فعالیت در این حوزه‌ها صورت پذیرد تا با هدایت صحیح منابع در دسترس و بازار رقابتی بین‌المللی پیش رو، قابلیت رقابتی محصولاتمان را در فضای رقابتی بین‌المللی که خارج از حیطه کنترل کشورمان است کسب کنیم.
2- برای حل مشکل ناکامی برنامه خصوصی‌سازی در ایران به‌جای بزرگنمایی شکست‌ها و ناکامی‌ها به وحدت کلمه و عملکرد دولت و بخش خصوصی که درواقع اجزای به هم‌آمیخته بافت و ساختار جامعه ارزشی ما هستند، نیاز داریم. در این برهه از زمان که ضرورت این همبستگی بیش‌ازپیش احساس می‌شود، ارکان اصلی نظام به‌جای بخشی نگری و «تفکر جزیره‌ای» باید به وحدت و حرکت در مسیر اصلاح نگرش موجود بپردازند.
3- با توجه به تمرکز انجام شده در بخش اول، در حوزه‌های شناسایی‌شده‌ای که کشورمان در آن بخش‌ها دارای مزیت است، مدیریت و ساماندهی اقلام و کالاهای وارداتی بر اساس نوع و دسته و نیاز بازار آن‌ها میسر می‌شود و آنگاه می‌توان تعیین کرد که تعرفه‌های حمایتی زمان‌بندی‌شده برای کدام بخش‌ها الزاماً باید احتساب شود تا ضمن حفظ اشتغال کارآمد و کارآ در آن بخش‌ها، بازار انحصاری قانونی کوتاه‌مدتی نیز برای آن‌ها منظور شود.