ادامه افزایش کسری کره جنوبی
دادهها نشان داد که به دلیل هزینههای مالی برای گروههای آسیب پذیر در بحبوحه طولانی مدت کرونا، کسری مالی کره جنوبی در 10 ماهه اول سال 2022 نسبت به سال قبل 18.7 تریلیون وون (14.39 میلیارد دلار آمریکا) افزایش یافته است. بر اساس گزارش مالی ماهانه که از سوی وزارت دارایی منتشر شده، تراز مالی مدیریتشده، معیاری کلیدی برای سلامت مالی محاسبهشده در دوره سختگیرانهتر، کسری 85.3 تریلیون وون را در دوره ژانویه تا اکتبر به ثبت رساند که بیشتر از کسری 67.6 تریلیون وون سال قبل بود. درآمد مالیاتی کره جنوبی در طول دوره ذکر شده به 355.6 تریلیون وون رسید که 47.8 تریلیون وون نسبت به سال گذشته افزایش یافته که کل درآمد را در 10 ماهه اول سال جاری به 537.6 تریلیون وون رساند که 71.5 تریلیون وون نسبت به سال قبل افزایش یافته است. کل مخارج نیز از 509.2 تریلیون وون ثبت شده در مدت مشابه سال قبل به 580.7 تریلیون وون افزایش یافت که دلیل آن افزایش هزینهها برای کسب و کارهای کوچک آسیب دیده از کرونا و سایر مسائل بوده است. کره جنوبی در نظر دارد کسری مالی را به اندازه کمتر از 3 درصد از تولید ناخالص داخلی در پنج سال آینده از 5.1 درصد برآورد برای سال جاری کاهش دهد. این وزارتخانه گفت که بدهی دولت تا پایان اکتبر به 1038.2 تریلیون وون رسید که 9.1 تریلیون وون نسبت به ماه قبل افزایش داشت.
وجود ابهام حتی پس از افزایش نرخ بهره فدرال رزرو
رئیس امور مالی سئول گفت، آخرین افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا مطابق با انتظارات بازار بود، اما ابهام همچنان به دلیل تورم بالا و رکود اقتصادی بالاست. چو کیونگ هو، وزیر دارایی گفت: افزایش نرخ، این بار انتظارات بازار را از دست نداد. به نظر می رسد نوسانات در بازار مالی جهانی به ناگهان محدود شده، اما باید دید در ادامه مسیر چگونه پیش خواهد رفت. پس از تصمیم فدرال رزرو، بازار سهام ایالات متحده سقوط کرد. چو گفت که برای بازگرداندن ثبات قیمت ها، حفظ یک سیاست محدودکننده برای مدتی لازم است. وی گفت: به دلیل تورم بالا، رکود اقتصادی و انقباض پولی کشورهای بزرگ، نااطمینانی در بازار مالی همچنان بالاست. وزیر دارایی گفت: دولت تمام تلاش خود را از طریق به اشتراک گذاری فعال اطلاعات و داشتن ارتباطات برای ایجاد ثبات در بازار انجام می دهد. در جلسه جداگانهای که توسط بانک کره برگزار شد، لی سونگ هئون، معاون رئیس بانک مرکزی، گفت که به دلیل عدم اطمینان مداوم در مورد جهت گیری سیاست پولی در کشورهای بزرگ، نگرانی از رکود اقتصادی و تفاوت گسترده تر در نرخ ها بین کره جنوبی و ایالات متحده، نمیتوان احتمال افزایش نوسانات را رد کرد. از آنجا که تغییر نرخها بین کره جنوبی و ایالات متحده به دلیل افزایش اخیر فدرال رزرو افزایش یافته، ما به دقت نرخ ارز، جریان ورودی و خروجی سرمایه، همراه با سایر شرایط بازار مالی را رصد خواهیم کرد و اقدامات تثبیتکننده به موقع را انجام خواهیم داد.
سیاست اقتصادی کره جنوبی تمرکز بر مهار تورم و ایجاد شغل
وزیر دارایی کره جنوبی گفت دولت اولویت خود را بر مبارزه با تورم و ایجاد شغل خواهد گذاشت و در عین حال اقدامات پیشگیرانه را برای مقابله با ریسک های اقتصادی در سال آینده انجام خواهد داد. چو کیونگ هو، وزیر دارایی کره جنوبی در جریان نشستی با وزرای مربوط به اقتصاد گفت: اقتصاد کره جنوبی با شرایط چالش برانگیزی در داخل و خارج از کشور مواجه است. احتمالاً مشکلات در نیمه اول سال 2023 تشدید خواهد شد. چو گفت: تورم از اوج خود عبور کرده و فشار صعودی کاهش یافته است، اما احتمالاً فعلاً در سطح بالایی باقی خواهد ماند. همچنین انتظار می رود که رشد تعداد افراد شاغل به میزان قابل توجهی کاهش یابد. چو با در نظر گرفتن چنین چالش هایی گفت که این کشور اتخاذ اقدامات پیشگیرانه و فعال را برای مقابله با تغییر شرایط اقتصادی در سال 2023 در اولویت قرار خواهد داد. وی افزود که این کشور با تقویت موتورهای رشد جدید، صادرات و سرمایه گذاری را احیا و در عین حال مقررات غیرضروری را لغو خواهد کرد. چو افزود جزئیات بیشتر به همراه چشم اندازی که به طور آزمایشی "استراتژی رشد جدید 4" نامیده میشود، در آینده نزدیک اعلام خواهد شد. به گفته وزارت دارایی، این طرح بر ارتقای برنامههای قبلی رشد اقتصادی متمرکز خواهد بود که بر کشاورزی، تولید و فناوری اطلاعات متمرکز است. چو گفت: به این منظور، ما قصد داریم پروژههای کلیدی را در زمینههایی مانند بخش فناوری پیشرفته آینده و انتقال دیجیتال پیدا کنیم و آنها را تقویت کنیم و در صنایع استراتژیک پیشروی زیادی کسب کنیم. کره جنوبی معمولاً در پایان دسامبر اهداف سیاست اقتصادی خود برای سال آینده را اعلام میکند.
وزارت دارایی خواستار اصلاح سیاست مالیاتی شرکت ها شد
وزارت دارایی کره جنوبی درخواست خود را برای اصلاح مالیات بر شرکتها که بر سادهسازی محدوده مالیاتی و کاهش مالیات برای شرکتهای بزرگ متمرکز است، تجدید کرد. دولت و حزب قدرت مردمی حاکم بر کاهش حداکثر نرخ مالیات به 22 درصد برای جذب سرمایه گذاری بیشتر در کره جنوبی فشار آورده اند، در حالی که اپوزیسیون اصلی خواستار حفظ نرخ فعلی 25 درصد برای درآمدهای بالای 300 میلیارد وون (230 میلیون دلار آمریکا) است. در حال حاضر، کره جنوبی چهار نرخ مختلف مالیاتی از 10 درصد تا 25 درصد اعمال میکند. دولت قصد دارد این نرخ ها را به سه و سقف را به 22 درصد کاهش دهد. وزارت اقتصاد و دارایی در بیانیهای با اشاره به صندوق بینالمللی پول و سازمان همکاریهای اقتصادی اعلام کرد: حتی سازمانهای بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول و OECD توصیه میکنند که بالاترین نرخ مالیات برای شرکتها کاهش یابد و پایه مالیاتی سادهتر شود. این وزارتخانه گفت: در میان اعضای OECD، 24 کشور از جمله آمریکا تنها یک نرخ مالیاتی دارند و 11 کشور از جمله استرالیا دو نرخ مالیات دارند. فقط کره جنوبی و کاستاریکا دارای سیستم چهارتایی هستند. این وزارتخانه گفت که کشورهای بزرگ در حال ساده کردن مالیات بر شرکت ها هستند، زیرا نرخ مالیات تصاعدی چند مرحله ای مانع رشد و سرمایه گذاری میشود و شرکت ها را وادار میکند که به دنبال شعبههای غیرضروری برای اجتناب از مالیات های بالاتر باشند.
این وزارتخانه با اشاره به اینکه رقبای آسیایی مانند هنگ کنگ و سنگاپور ارقام قابل مقایسه با 16.5 و 17 درصد را دارند. این وزارتخانه اعلام کرد: در بحبوحه سازماندهی مجدد زنجیره تامین جهانی، کشورها از هیچ تلاشی برای جذب شرکتهای جهانی در صنایع استراتژیک مانند تراشهها و خودروهای الکتریکی با ارائه یارانه، کسر مالیات، کاهش مالیات شرکتها و اجاره زمین دریغ نمیکنند. این اصلاحات مالیاتی پیشنهادی به کسب و کارهای محلی کمک میکند تا با رقبای خارج از کشور در یک زمین بازی برابر، رقابت کنند.