دولت کره جنوبی در اقدامی تازه، برنامه‌ای را برای کاهش هزینه‌های زندگی و افزایش قدرت خرید حقوق‌بگیران در دستور کار قرار داده است. نخستین نشست کارگروه ویژه این برنامه روز ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های مرتبط و به ریاست معاون اول وزیر اقتصاد و دارایی برگزار شد.
اما نکته جالب اینجاست که دولت کره جنوبی قصد ندارد برای بهبود معیشت مردم صرفاً به افزایش حقوق بسنده کند؛ بلکه می‌خواهد از راه‌های مختلف، هزینه‌های زندگی را کاهش دهد تا در پایان ماه پول بیشتری در جیب خانواده‌ها باقی بماند.
برنامه جدید بر چهار محور مالیات، بودجه، حمایت‌های اجتماعی و امور مالی متمرکز شده و مهم‌ترین اقدامات پیشنهادی آن عبارت‌اند از:
۱. کاهش مالیات حقوق‌بگیران: افزایش برخی معافیت‌های مالیاتی برای افراد تحت تکفل، با هدف کاهش مالیات پرداختی خانواده‌ها و افزایش درآمد خالص آنان. برای مثال، سقف درآمد سالانه افراد تحت تکفل برای برخورداری از معافیت پایه از حدود ۷۵۰ دلار به ۲۲۵۰ دلار افزایش می‌یابد.
۲. حمایت از مستأجران: افزایش سقف اجاره‌بهای مشمول اعتبار مالیاتی از حدود ۷۵۰۰ دلار به ۹۰۰۰ دلار در سال؛ اقدامی برای کاهش فشار اجاره مسکن بر خانواده‌های حقوق‌بگیر.
۳. حمایت از شاغلان کم‌درآمد: افزایش سقف درآمد خانوارهای دو درآمدی واجد شرایط دریافت اعتبار مالیاتی اشتغال از حدود ۳۳ هزار دلار به ۳۹ هزار دلار و افزایش حداکثر اعتبار پرداختی از حدود ۲۴۷۰ دلار به ۲۷۰۰ دلار.
۴. کاهش هزینه رفت‌وآمد: افزایش سهم بازپرداخت هزینه حمل‌ونقل عمومی در ساعات غیر اوج از ۲۰ به ۵۰ درصد؛ یعنی دولت بخش بیشتری از هزینه روزانه رفت‌وآمد کارکنان را به آن‌ها بازمی‌گرداند.
۵. حمایت از آینده فرزندان: ایجاد صندوقی برای کمک به تشکیل سرمایه و پس‌انداز به نام کودکان تا هنگام ورود به زندگی مستقل از پشتوانه مالی برخوردار باشند.
۶. کاهش هزینه تحصیل: پیش‌بینی حمایت کامل از شهریه ۶۰ هزار دانشجوی ورودی دانشگاه‌های ملی منطقه‌ای در بودجه سال ۲۰۲۷؛ اقدامی برای کاهش فشار مالی بر خانواده‌ها و تقویت دانشگاه‌های خارج از سئول.
۷. حمایت از خانواده‌های دارای سالمند: توجه به هزینه‌های نگهداری و مراقبت از والدین سالمند که در جامعه رو به سالمندی کره جنوبی به یکی از دغدغه‌های جدی خانواده‌ها تبدیل شده است.
۸. امنیت شغلی و سلامت کارکنان: طراحی حمایت‌هایی برای کارکنانی که بر اثر گسترش هوش مصنوعی، رباتیک و تغییر ساختار صنایع با ناامنی شغلی مواجه می‌شوند و همچنین توجه بیشتر به سلامت و هزینه‌های درمانی نیروی کار.
چرا این سیاست اهمیت دارد؟
دولت کره جنوبی به این واقعیت توجه کرده است که ممکن است حقوق یک کارمند افزایش پیدا کند، اما اگر هزینه مسکن، خوراک، رفت‌وآمد، آموزش و درمان سریع‌تر بالا برود، در عمل وضعیت معیشتی او بهتر نخواهد شد.
به همین دلیل، سیاست جدید بر این اصل استوار است که علاوه بر افزایش درآمد، باید هزینه‌های ضروری زندگی نیز کاهش یابد.
برای مثال، وقتی دولت بخشی از هزینه رفت‌وآمد را بازمی‌گرداند، از مستأجران حمایت مالیاتی می‌کند و هزینه تحصیل فرزندان را کاهش می‌دهد، در واقع بخشی از درآمدی را که قبلاً صرف این مخارج می‌شد، دوباره در اختیار خانواده قرار می‌دهد.
این برنامه‌ها قرار است در چارچوب اصلاحات مالیاتی سال ۲۰۲۶ و بودجه سال ۲۰۲۷ دنبال شوند. البته اجرای آن‌ها به طی مراحل قانونی و تصویب مجلس ملی کره جنوبی وابسته است.
این تجربه برای ما نیز قابل تأمل است. در شرایطی که افزایش هزینه‌های زندگی بخش بزرگی از درآمد کارمندان و کارگران را می‌بلعد، شاید لازم باشد سیاست‌های حمایتی را فراتر از افزایش سالانه حقوق ببینیم.
کاهش هزینه مسکن و رفت‌وآمد، حمایت از خانواده‌های دارای فرزند، تخفیف‌های مالیاتی هدفمند، کمک به هزینه‌های درمان و آموزش و فراهم کردن امکان پس‌انداز، می‌توانند در کنار سیاست‌های دستمزدی مورد توجه قرار گیرند.
پیام اصلی تجربه کره جنوبی ساده اما مهم است: رفاه مردم را نباید فقط با عددی که در فیش حقوقی آن‌ها نوشته شده سنجید؛ باید دید پس از پرداخت هزینه‌های زندگی، چه مقدار از درآمد برای آسایش خانواده، پس‌انداز و ساختن آینده باقی می‌ماند.
