اقتصاد کره‌جنوبی در سه‌ماهه نخست سال ۱.۸ درصد و در سه‌ماهه دوم ۰.۶ درصد رشد کرد. به گفته وزیر دارایی، اگر شتاب فعالیت‌های اقتصادی در سه‌ماهه سوم نیز حفظ شده باشد، امکان عبور از پیش‌بینی ۳.۳ درصدی صندوق بین‌المللی پول وجود دارد. او حتی دستیابی به رشد در محدوده میانی ۳ درصد، یعنی حدود ۳.۴ تا ۳.۶ درصد، را امکان‌پذیر دانست.
خبر امیدوارکننده دیگر، احتمال بازگشت نرخ رشد بالقوه اقتصاد کره‌جنوبی به مسیر صعودی است. این شاخص نشان می‌دهد یک اقتصاد با استفاده از نیروی کار، سرمایه و سایر منابع خود، بدون ایجاد فشار تورمی، تا چه اندازه ظرفیت رشد پایدار دارد. وزیر دارایی معتقد است روندهای اخیر اقتصادی می‌تواند نشانه نزدیک‌شدن به نقطه عطفی در این زمینه باشد.
در کنار چشم‌انداز مثبت رشد، دولت کره‌جنوبی بر این باور است که رونق اقتصادی باید با کاهش نابرابری همراه شود. لی هیونگ‌ایر سه حوزه مسکن، اشتغال و خدمات مالی برای اقشار آسیب‌پذیر را از اولویت‌های سیاست اجتماعی دولت معرفی کرد و به‌ویژه بر ضرورت کاهش شکاف‌های موجود در بازار کار تأکید داشت.
وزیر دارایی همچنین اعلام کرد که با توجه به سرعت تحولات اقتصادی، دولت در حال بررسی افزایش دفعات انتشار پیش‌بینی‌های اقتصادی از دو بار به سه بار در سال است تا ارزیابی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها با شرایط متغیر اقتصاد هماهنگ‌تر شوند.
مجموع این تحولات نشان می‌دهد که رونق جهانی تراشه‌ها، قدرت صادراتی کره‌جنوبی و سرمایه‌گذاری صنعتی، بار دیگر چشم‌انداز رشد اقتصادی این کشور را تقویت کرده‌اند؛ هرچند تحقق رشد بالاتر از پیش‌بینی‌ها همچنان به تداوم این روند و نبود شوک‌های خارجی بستگی دارد.
منبع: یونهاپ، خبرگزاری رسمی کره‌جنوبی