:
دولت تازه‌کار لی جه‌میونگ برای سال ۲۰۲۶ بودجه‌ای معادل ۷۲۸ تریلیون وون، نزدیک به ۵۲۵ میلیارد دلار آمریکا را پیشنهاد داده است؛ رقمی که نسبت به سال گذشته بیش از هشت درصد رشد نشان می‌دهد. این افزایش، نشانه‌ای روشن از تغییر رویکرد دولت جدید است؛ رویکردی که می‌کوشد همزمان با حل بحران‌های اجتماعی، سرمایه‌گذاری روی فناوری و نوآوری را در اولویت قرار دهد.
بخش بزرگی از این بودجه، یعنی حدود ۱۹۴ میلیارد دلار، به بهداشت، رفاه و بازار کار اختصاص یافته است. آموزش با حدود ۷۲ میلیارد دلار همچنان جایگاه خود را حفظ کرده، هرچند رشد آن ناچیز بوده است. در حوزه فرهنگ، گردشگری و محیط‌زیست نیز افزایش بودجه به چشم می‌خورد؛ از جمله بیش از **۱۰ میلیارد دلار برای برنامه‌های زیست‌محیطی.
چشمگیرترین تغییر در تحقیق و توسعه رخ داده است؛ بودجه این بخش با جهشی نزدیک به ۲۰ درصد به بیش از ۲۵ میلیارد دلار رسیده است. در کنار آن، صنایع و به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط و بخش انرژی نیز تقویت شده‌اند و سهمشان به بیش از ۲۳ میلیارد دلار افزایش یافته است. این رشد قابل‌توجه نشان می‌دهد دولت لی می‌کوشد موتورهای نوآوری و آینده اقتصادی کره‌جنوبی را تقویت کند.
در حوزه‌های سنتی همچون دفاع، کشاورزی و زیرساخت‌های اجتماعی نیز رشد محسوس دیده می‌شود. اما آنچه بیش از همه جلب توجه می‌کند، کاهش ۹ درصدی بودجه دیپلماسی و همکاری‌های بین‌کره‌ای است. بودجه این بخش در سال ۲۰۲۵ حدود ۷.۷ تریلیون وون (معادل ۵.۶ میلیارد دلار) بود، اما در سال ۲۰۲۶ به ۷ تریلیون وون (حدود ۵ میلیارد دلار) کاهش یافته است؛ یعنی تقریباً ۶۰۰ میلیون دلار کمتر. این کاهش نه به معنای صرفه‌جویی در اداره سفارتخانه‌ها، بلکه بیشتر ناشی از محدود شدن پروژه‌های مشترک با کره شمالی، کمک‌های انسان‌دوستانه و ابتکارات پرهزینه خارجی** است. بسیاری تحلیلگران این تصمیم را نوعی «صرفه‌جویی در دیپلماسی» توصیف می‌کنند؛ اقدامی که منابع مالی بیشتری برای مسائل داخلی آزاد می‌کند، اما ممکن است در آینده بر فضای امنیتی شبه‌جزیره اثرگذار باشد.
تضاد میان رشد سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش دیپلماسی جالب توجه است: از یک سو بودجه تحقیق و توسعه بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته، اما همزمان بودجه دیپلماسی و همکاری بین‌کره‌ای نزدیک ۹ درصد کاهش داشته است؛ نمادی از اولویت دولت لی بر **نوآوری داخلی و توان اقتصادی** به جای سیاست‌های پرهزینه خارجی.
از سوی دیگر، دولت پیش‌بینی کرده است درآمد ناخالص سال آینده به ۴۸۶ میلیارد دلار برسد که رشد اندکی نسبت به امسال دارد. حدود ۲۸۱ میلیارد دلار از این درآمدها از محل مالیات‌ها تأمین خواهد شد. با وجود این، شکاف میان هزینه‌ها و درآمد نشان می‌دهد کره‌جنوبی ناگزیر با کسری بودجه روبه‌رو خواهد شد.
به نظر می‌رسد دولت لی با وجود این فشارها تصمیم گرفته است سرمایه‌گذاری روی آینده را در صدر اولویت‌های خود قرار دهد؛ آینده‌ای که بر پایه نوآوری فناورانه، پژوهش‌های علمی و توان شرکت‌های کوچک و متوسط بنا خواهد شد، حتی اگر به قیمت کمرنگ‌تر شدن نقش دیپلماسی در کوتاه‌مدت باشد.
